«مجلس» با تقویت زیرساخت های قانونی و افزایش اقدامات نظارتی در مسیر تحقق شعار سال نقش آفرین خواهد بود
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۳۲۸۸
فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قزوین با اشاره به حدود ۳۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی در طی سال های ۹۹ تا آخر ۱۴۰۱ که بیشتر آن ها در زمینه های قانون های جهش تولید دانش بنیان، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهش تولید مسکن و اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو بانکداری اسلامی و ... بود، اظهار کرد: انتظار داریم دولت در اجرایی کردن مصوبات قوانین مجلس یازدهم بیشترین تلاش را انجام داده و نظارت میدانی برای اجرا داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با اتفاقات خوبی که در سایه حضور گسترده مردم در صحنه، وحدت ۳ قوه و دیپلماسی خوب پارلمانی و روابط دولت سیزدهم با سایر دولتها رخ داده، فضای بین المللی تسلیم اراده پولادین ملت ایران شده و روابط ایران با دنیا به ویژه کشورهایی که در آوردگاه اقتصادی برای کشورمان می توانند مفید باشند، بهتر شده و با مدیریت بازار ارز، روزهای بهتری را پیش رو خواهیم داشت.
نماینده قزوین، آبیک و البرز مهار تورم از طریق تنظیم بازار، ایجاد کالابرگ های الکترونیکی، سیستم های جدید عرضه مستقیم کالاها به ویژه کالاهای اساسی، فروش مستقیم بدون واسطه و کنترل نقدینگی در بازار ارز توسط بانک مرکزی را امکان پذیر دانست و تصریح کرد: با طرح های جدید و خلاقانه در حوزه اقتصادی، حمایت از صنایع کوچک و خانگی و هموارسازی مسیر اشتغال و سرمایه گذاری میتوان در مهار تورم و رشد تولید گام برداشت.
محمدبیگی افزود: مجلس شورای اسلامی هم ادامه فرایند تقنینی مبنی بر تقویت زیر ساخت های قوانین اقتصادی و پشتیبانی بودجه ای و قانونی را در زمینه مهار تورم و رشد تولید دنبال خواهد کرد که با توجه به شعار مقام معظم رهبری، وظیفه مجلس بیش از پیش سنگین تر شده و اقدامات نظارتی مجلس قوی تر می شود، همچنین مطالبه مجلس به معنای واقعی از مسئولان و وزرا صورت می گیرد و از ابزارهای نظارتی به نحو احسن استفاده خواهد شد.
وی هوشمند سازی، توانمند سازی، کارآمد سازی و شفاف سازی را از اهداف مجلس یازدهم ذکر و خاطرنشان کرد: با توجه به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «مهار تورم، رشد تولید» ایجاد سامانه های شفاف نظارتی از اهمیت خاصی برخوردار است و از دولت درخواست کرده ایم با برپایی دولت الکترونیک تمام معاهدات، مراودات، محاسبات و عملکرد وزارت خانه ها را شفاف کند و به شکل آماری، اطلاعات فصلی یا هر ۶ ماه یکبار طبق قانون در سامانه های نظارتی قرار داده شود که منجر به تصمیم گیری صحیح در بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه می شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: با راه اندازی سامانه ناظرین در مجلس، هر نماینده که عضو ناظر است بعد از جلساتی که در کشور در زمینه موضوعی با مسئولان استانی و وزرا برگزار می کند، معمولاً گزارش عملکرد را در سامانه ناظرین ثبت می نماید.
نماینده قزوین، آبیک و البرز با اشاره به لحاظ کردن ۵ هزار میلیارد تومان در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در بودجه سنواتی سال گذشته اذعان کرد: با ادامه این روند در سال ۱۴۰۲ و کمک به بیماران برای تامین هزینه دارو و مهار افزایش قیمت دارو و با در اختیار قرار دادن رقم بالاتری بر اساس آیین نامه در صندوق مذکور، عرضه دارو کنترل شده و می تواند منجر به کنترل بازار سیاه دارو شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهار تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۳۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسانسازی حقوق» آنان انجام میشود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعا در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 6092896 زهرا علیدادی